نضع حدًا للسماسرة ولمعاناة العمال الفلسطينيين !
بادرت لعقد جلسة مستعجلة في لجنة مراقبة الدولة حول تقرير مراقب الدولة الذي يوضح مدى حجم استغلال العامل الفلسطيني للحصول على تصريح للعمل في البلاد على يد سماسرة من الطرفين، الذين يستغلون الحاجة الماسة للعامل الفلسطيني في العمل ويجنون منه أموال طائلة تصل حتى نصف معاشهم الشهري من أجل إصدار التصاريح التي هي من حقهم أصلًا.
خلال طرحي للقضية تطرقت لقرارات الحكومة بهذا الخصوص والمصادق عليها منذ سنوات ولم تنفذ منذ شهر ديسمبر 2018، فاضطرّ العديد من العمال الفلسطينين الدخول للبلاد بطرق غير شرعية رافضين التعامل مع السماسرة والمبالغ الكبيرة التي يجب دفعها لهؤلاء السماسرة والتي تصل إلى 2500₪ شهريًا، أي إلى نصف معاش العامل الفلسطيني.
أضف إلى ذلك المعاناة التي يواجهها العمال من تفتيش وإذلال على المعابر الحدودية، حيث تم نشر فيديو قبل أسبوعين يظهر فيه بعض أفراد حرس الحدود يقومون بالاعتداء على عمال فلسطينيين وتصويرهم والتنكيل بهم وسرقة اموالهم.
رد الجهات المسؤولة كان ضعيف وغير مقبول، وعليه طالبت رئيس اللجة بعقد جلسة اضافية لمتابعة الموضوع بشكل أوسع من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
تعليقات
إرسال تعليق